قانون إسرائيلي يفرض السجن 3 سنوات ضد راشقي الحجارة

أقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو، والذي صوت عليه البرلمان الإسرائيلي اليوم (الثلثاء) بغالبية 51 صوتاً مقابل 17 صوتاً، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة، بحسب ما أورد موقع البرلمان الالكتروني، في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وتقع مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الإسرائيلية، ويُلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وبعض الأحيان في القدس الشرقية المحتلة.

وينص القانون الجديد على أنه ليس بامكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «الا في حالات خاصة» لم يحددها.

ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ«ارتكاب جرائم أمنية، والقاء الحجارة لأهداف قومية أو في اطار أنشطة ارهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.

وقال النائب من حزب «البيت اليهودي» الديني المتطرف نيسان سلوميانسكي، والذي قدم مشروع القانون، أن فرض حد أدنى من العقوبة هو «اجراء ضروري لردع راشقي الحجارة». واضاف «القاء الحجارة يشكل محاولة قتل».

بينما ندد النائب جمال زحالقة، عن القائمة العربية الموحدة، بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكداً بأنه «لا يفعل شيئاً سوى صب الزيت على النار».

وكان نتانياهو أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي «الحرب على راشقي الحجارة»، بعد مقتل سائق سيارة إسرائيلي فقد السيطرة على سيارته بعد أن تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الأعياد اليهودية.

المصدر : أ ف ب